اقتصاد آشفته و بيلان شرم آور امارتياسن برندة جائزه نوبل در اقتصاد (1998 ) مي‌گويد: «در دورانهاي گذشته مباحثات طولاني پيرامون «شايستگي براي دمكراسي» در مورد اين كشور يا آن كشور درميان بود. اين مباجثات زماني پايان يافت كه دست اندركاران متوجه شدند كه نحوة طرح سئوال اشتباه بوده است. يك مملكت نبايد درمورد شايستگي براي دمكراسي مورد قضاوت قرارگيرد زيرا دستيابي و ارتقاء به شايستگي در پناه دمكراسي ايجاد مي‌شود. اين دگرگوني تاكيد و تغيير عقيده بسيار مهم است» اقتصاد آشفته و جامعه روبه سقوط ايران نتايج آشكار و غيرقابل انكار عدم دمكراسي، شفافيت حسابدهي و آزادي سياسي در ايران است. حسابدهي يا (Accountability ) همان پاسخگويي و احساس مسئوليت در برابر مردم است. انتخاب كردن مسئولان به تنهايي كافي نيست، در دمكراسيهاي واقعي انتخاب شدگان و مسئولان مملكتي هميشه در زير ذره بين مشاهده و قضاوت مردم قرار دارند. مردم حق دارند از مسئولان توضيح بخواهند و هرگاه از پاسخهاي مسئولان رضايتشان حاصل نشود آنان را بركنار كنند. اين مسئوليت در برابر ديگران در دنياي امروز حتي به بخش خصوصي يعني در مورد شركتهاي تجاري و چند مليتي هم نفوذ كرده است و مصرف كننده حق دارد به عنوان خريدار توليد كننده بازخواست كند و او را مسئول بداند. در دمكراسيهاي امروزي اين حسابخواهي يا حسابرسي از حكومت معمولا توسط نمايندگان واقعي مردم در پارلمان انجام مي‌گيرد در حالي كه خود نمايندگان هم دربرابر رأي دهندگان احساس مسئوليت مي‌كنند و اگردرست انجام وطيفه نكنند در دوربعدي انتخابات ناچار خواهند شد به صف بيكاران بپيوندند. زماني كه حكومتهايي از نوع جمهوري اسلامي در ايران از ورود نمايندگان واقعي مردم به پارلمان بهر وسيله ممكن پيشگيري مي‌كنند و بجاي نمايندگان اصيل صندليهاي پارلمان را با مشتي نوكرمنش بي شخصيت پرمي‌كنند مكانيزم دمكراسي فلج مي‌شود. نماينده‌اي كه مي‌داند اراده مردم در انتخاب شدن او بي تاثير بوده است نيازي به انجام وظيفه نمايندگي احساس نمي‌كند. در نتيجه فساد و ارتشاء جانشين سيستم انتخابي مي‌شود، سرمايه كشور به تاراج مي‌رود، بيكاري و تورم روزگار مردم را سياه مي‌كند و پول مملكت هر روز با گرانتر شدن كالاها ارزش خريد خود را بيشتر و بيشتر از دست مي‌دهد. بانك جهاني، اين مؤسسه بسيار محافظه كار كه هميشه سعي مي‌كند در گزارشهاي رسمي خود تا آنجا كه ممكن است در لفافه سخن بگويد و موجب رنجش هيچ حكومتي نشود، در گزارش رسمي خود كه دراين هفته انتشار يافت زنگ خطر را درمورد اوضاع آشفته اقتصاد ايران به صدا درآورده است. اين گزارش مي‌گويد ايران گرفتار تورم و بيكاري بيشتر از ده درصد است. اقتصاددانان براي اندازه گيري هريك از اين دو بلاي اقتصادي معيار و مقياس معيني دارند و زماني كه هردوي اين ناگواريهاي اقتصادي يعني ضريب بيكاري و ضريب تورم را تواما اندازه‌گيري مي‌كنند نام آنرا (MiseryIndex ) يا ضريب اضطرار مي‌گذارند. معمولا در اكثر كشورها يكي ازاين دوبلا ظاهر مي شود: بيكاري يا تورم، و اكثر نسخه‌هاي اقتصادي هم براي مداواي يكي از اين دو عارضه پيچيده مي‌شود. مثلا اگر بيكاري بالاتر از حد متعارف باشد بانك مركزي بهره را تقليل مي‌دهد و درنتيجه سرمايه‌گذاري تشويق مي‌شود و همزمان دولت از مالياتها مي‌كاهد و در نتيجه درآمد خانوار ها بالا مي رود و آنها بيشتر خرج مي‌كنند. با افزوده شدن به ميزان مصرف، تقاضا براي كالاها افزايش مي يابد. اين ازدياد تقاضا طبعا موجب تشويق توليدكنندگان خواهدشد و آنها نيز به نوبه خود كارگران و كارمندان بيشتري را به خدمت خواهند گرفت. متقابلا اگر اشكال كار تورم يعني زياد شدن بي رويه قيمتها باشد سياستي درست در جهت معكوس اعمال مي شود. بانك مركزي بهره ها را بالا مي برد، دولت برماليتها مي افزايد تا از ميزان تقاضا كاسته شود و درنتيجه سيرصعودي قيمتها متوقف گردد يا كاهش پيدا كند. زماني كه شما هم تورم داريد و هم بيكاري هيچكدام از اين نسخه‌هاي اقتصادي مفيد واقع نمي شوند. بنا بر گزارش بانك جهاني، تورم درايران بيش از14 درصد است و بيكاري بيش از 11درصد درنتيجه با افزودن اين دو، ضريب اضطرار به 25 درصد مي‌رسد. دركشورهاي دمكراتيك هرگاه اين دو به نيمي از اين عدد نزديك شود دولتها ساقط مي شوند و مردم حاضر به تحمل وضع موجود نخواهند بود. بانك جهاني مي‌گويد: «روند اشتغال زايي در ايران به حدي نيست كه بتواند نيروي كار فعال در اين كشور را جذب كند. نرخ تورم بالا و در حال افزايش است. يارانه‌ها و كنترل قيمت‌گذاري توسط دولت ناكار آمدي ايجاد كرده و در نهايت مشكلات ساختاري مانع توسعه بخش خصوصي در ايران شده است.» در بخش ديگري از اين گزارش بانك جهاني به عامل فقر درايران و گسترش آن اشاره مي‌كندو توضيح مي دهد كه نزديك به ده ميليون نفردر ايران فقير به حساب مي آيند و نيمي ازاين جمعيت يعني 5 ميليون نفر از هيچ نوع پوشش و تامين اجتماعي بهره‌مند نيستند. بانك جهاني تاكيد مي‌كند كه سالانه بايد 700 هزار فرصت شغلي جديد در ايران ايجاد شود تا نرخ بيكاري از آنچه هست بالاتر نرود زيرا نيروي كار فعال در ايران سالانه با نرخ رشد چهاردرصد در حال افزايش است. متاسفانه طبق همين گزارش حكومت فعلي قادر نيست كه حداكثربه ادعاي خودش بيش از 500 هزار كار ايجاد كند و درنتيجة همه ساله حداقل 200هزار نفر برتعداد بيكاران افزوده مي‌شود. بخش ديگري ازاين گزارش نظام پرداخت يارانه‌هاي اقتصادي يعني همان سياستي را كه احمدي نژاد بر پايه آن به اصطلاح انتخاب شد مورد سئوال قرارمي‌دهد و مي‌گويد: «يارانه‌ها در ايران تحت نظام فعلي به فقراي واقعي اختصاص پيدا نمي‌كندو براي حكومت نيز بسيارگران تمام مي شود. مثلا يارانه نان و دارو و انرژي بيش از بيست و پنج ميليارد دلار درسال هزينه دارد در حالي كه حتي بخش اندكي از آنهم به اقشاركم‌توان جامعه نمي رسد. درگزارش ديگري كه از طرف سازمان ملل همه ساله منتشر مي شود و به «گزارش توسعه انساني (Humam (Development Report معروف است . ايران در ميان 177 كشور جهان درمقام 99 يعني پائين‌تر ازكشورهايي از نوع تركمنستان (86 )، تونس (92 ) ، قزاقستان (78 )، آلباني (65 )، بلاروس (62 )، روماني (69 )، كاستوريكا (45 ) وحتي ليبي (58 ) قرار دارد. بايد خاطرنشان كر د كه اين رده بندي تنها بر مبناي درآمد سرانه نيست بلكه معيارهاي ديگري نيز دارد از نوع اميد به زندگي، آموزش ، وضع زنان، وسعت فقر در جامعه و غيره. برخلاف گزارش بانك جهاني اين گزارش نرخ تورم را در ايران در سال جاري 5 /16 درصد اعلام كرده است. براساس گزارش سرانه توليد ناخالص يعني همان (G DP-PC ) در ايران 2066 دلار بوده است. خواندن گزارش انساني سال 2005 در مورد ايران براي آنهايي كه از بهبود اوضاع در دوران پس از انقلاب سخن مي‌گويند بسيارجالب خواهد بود و اميد است خلاصه‌اي از آنرا درشماره‌هاي آينده كيهان بخوانيم. آنچه ازاين بررسي مي‌توان نتيجه گرفت عدم توانايي نظام حاكم در حل مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران است. آنها گمان مي برند با درآمد سرشار نفت كه امسال احتمالا 45 تا50 ميليارد دلار عايد خزانه مي‌كند، حكومت قادر به بهبود اوضاع اقتصادي خواهد بود سخت در اشتباهند. مشكل اساسي اقتصاد ايران عدم سرمايه گذاري دربخش خصوصي است. بهبود اوضاع اقتصادي به مديريت، سرمايه، تكنولوژي و كارگر متخصص و مولد نيازمند است. دولت هرچند هم كه پول نفت در اختيار داشته باشد نمي‌تواند كالا و خدمات مورد لزوم جامعه را توليد كند. نظام اداري حكومت اسلامي ناتوان و فاسد است. درهمه دنيا توليد وسرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. تازماني كه بخش خصوصي واقعي درايران ايجاد نشود و اين بنيادهاي غارتگر و حكومت فاسد، اقتصاد را به حال خود نگذارند هيچگونه بهبودي ايجاد نخواهد شد. اينهمه ماجراجويي درصحنه بين‌المللي براي سرپوش گذاشتن روي اين ناتواني و عدم لياقت براي بهبود زندگي مردم است. پاريس ــ 8 سپتامبر 2005 كيهان لندن شاهين فاطمي